الصندوق السيادي النرويجي يسحب استثماراته من إسرائيل بسبب أنشطتها في المستوطنات

أعلن الصندوق السيادي النرويجي – الأكبر من نوعه في العالم – عن سحب استثماراته بالكامل من شركة "باز" الإسرائيلية، المتخصصة في توزيع الوقود والطاقة داخل إسرائيل، وذلك بسبب تورط الشركة في تشغيل بنية تحتية لتوريد الوقود إلى المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

قرار نابع من معايير أخلاقية صارمة

جاء القرار بناءً على توصية من "مجلس الأخلاقيات" التابع للصندوق، الذي شدد على انتهاج سياسة أكثر صرامة تجاه الشركات المتورطة في أنشطة داخل الأقاليم الفلسطينية المحتلة.

وقد أكد المجلس أن دعم البنية التحتية في المستوطنات يساهم في إدامة وجودها، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

تاريخ من الانسحاب من الشركات الإسرائيلية

تُعد هذه المرة الثانية التي يتخذ فيها الصندوق قرارًا مماثلاً؛ إذ سبق له في ديسمبر الماضي سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، في خطوة مشابهة تعكس رفضه الاستثمارات المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

موقف متسق مع القانون الدولي

أشار مجلس الأخلاقيات إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، مستندًا في ذلك إلى قرار محكمة العدل الدولية، التي دعت إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بشرعية المستوطنات. وقد عارضت إسرائيل هذا الحكم، واعتبرته غير متوازن.

التزام الصندوق بالحوكمة والمسؤولية الأخلاقية

الصندوق السيادي النرويجي، الذي يمتلك نحو 1.5% من أسهم أكثر من 9,000 شركة حول العالم، يلتزم بمعايير صارمة للحوكمة البيئية والاجتماعية، ويخضع لتوجيهات البرلمان النرويجي.

وقد أعلن عن استمرار مراجعة الشركات التي تنشط في الأراضي المحتلة لتقييم مدى التزامها بالمعايير الأخلاقية.

مراجعة شاملة للشركات العاملة في الأراضي المحتلة

منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، أطلق الصندوق مراجعة جديدة لأنشطة الشركات المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب لجنة الأخلاقيات، فقد شملت المراجعة نحو 65 شركة تعمل في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، السياحة، والخدمات المالية.

رغم أن الصندوق لم يعلن بعد عن انسحابات استثمارية إضافية، فإن استمرار المراجعات قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات أخرى في المستقبل بحق شركات إسرائيلية أو شركات أجنبية تتعامل مع إسرائيل في تلك المناطق.